هم اينچنين است ؛ چرا كه در اينجا در مقابل آنچه كه از بين رفته است ، چيز ديگرى از طرف جايگزين آن مىشود و مهر شخص تلفيقى مىشود از مهر المسمى و مهر المثل به نسبتى كه از مهر المسمى باطل شده است . بيان اشكال نظر صاحب جواهر : ولى قول به مهر بودن تلفيقى از مسمى و مثل اگر چه در مورد اجاره صحيح است مثلًا اگر در مقابل مقدارى خمر ( كه خيال مىشده خلّ است ) و مقدارى خلّ اجير شده است ، پس از انجام عمل مستحق اجرت است چون اجرت در برابر عمل است ، منتها چون مقدارى از اجرت مورد امضاء شارع نيست ، پس باطل است و لذا بايد شىء ديگرى در مقابل آن بخش باطل داده شود و چون اگر كل اجاره فاسد مىشد ، تمام اجرة المثل را بايد مىداد در اينجا نيز نسبت به آن مقدارى كه خمر است ، اجرة المثل تعلق مىگيرد و اجرت شخص در اين صورت تلفيقى مىشود از بخشى از اجرت مسمى و بخشى از اجرت مثل ، در اينجا حكم به تلفيق اشكالى ندارد . و اما در مسأله مورد بحث حكم به مهر تلفيقى مشكل است ؛ چرا كه شارع مقدس مهر المثل را فقط در مقابل دخول قرار داده است و اما در مقابل نفس زوجيت چيزى قرار نداده است ، مگر در صورت طلاق قبل از دخول در مورد مفوضه كه در اين صورت براى او متعه قرار داده شده است و لذا اصل مهر المثل در صورت عدم دخول وجود ندارد تا اينكه در تلفيق از آن استفاده بشود ادله اقتضاء مىكند كه شارع فقط در صورتى كه عقد بلامهر است ، چنانچه مباشرت تحقق يافت ، در مقابل دخول مهر المثل را جعل كرده است . اما اگر چنانچه عقد داراى مهريه بود منتها بخشى از مهريه باطل بود ، آن ادله شامل اين صورت نمىشود . و از اين گذشته اگر اصلًا مباشرتى تحقق نيافت ، مهريه را چه مقدار بگيريم . اگر عقد بلامهر بود و دخول نشد ، و طلاقى واقع شد ، متعه بايد بدهد اما در اينجا بخشى از مهر باطل است . قياس اين بحث به باب اجاره مع